اجرای ۱۱۲۸ رای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها در اصفهان
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۸۸۸۱
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: در هفت ماهه امسال در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها، ۱۱۲۸ رأی اجرا شده است.
روح‌الله ابوطالبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری در هفت ماهه امسال، اظهار کرد: در این مدت برای رفع و پیشگیری از تخلف سد معبر ۱۸ هزار و ۲۲۳ تذکر و ۴۴۹۳ اخطاریه صادر و رفع تخلف ۱۶ هزار و ۱۴۷ متصدی صنف انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد ۳۶۲۲ اخطاریه صادر و ۱۱۵۵ مورد نصب تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شده است.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در هفت ماه امسال در راستای جمع‌آوری خودروهای فرسوده رها شده در معابر شهر ۶۰۶ اخطاریه صادر و ۱۶۷ خودروی فرسوده رها شده جمع‌آوری شده است، گفت: در این مدت ۵۹۹ دست‌فروش و ۲۶۶ نفر متکدی جمع‌آوری و ساماندهی شدند.
وی با بیان اینکه در مدت هفت ماهه امسال در بخش کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی متخلف یا بدون مجوز و پروانه از ۷۴ مورد احداث زمین بایر جلوگیری شده است، افزود: در این مدت از افزایش طبقات ۱۰۷۴ ساختمان، تعمیرات داخلی غیرمجاز ۲۲۲۸ ساختمان، تبدیل وضعیت ۷۶۳ ساختمان و فعالیت ۸۹۹۶ کارگاه ساختمانی متخلف نیز جلوگیری شده است.
ابوطالبی با اشاره به اقدامات مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری در بخش کنترل دفع ضایعات ساختمانی سطح شهر همچون پیشگیری و تعطیلی کارگاه‌های ایجادکننده سد معبر از مصالح و نخاله، اظهار کرد: در این راستا ۸۸۱۴ مورد اخطاریه صادر و ۸۱۹ کارگاه ساختمانی متخلف نیز تعطیل شده است.
وی ادامه داد: در هفت ماهه امسال در راستای اجرای بند ۲۰ قانون شهرداری‌ها مبنی بر رفع مزاحمت کارگاه‌های صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، ۱۸۳ رأی اجرا شد و بر اساس بند ۱۴ قانون شهرداری‌ها مبنی بر رفع خطر از بناهای حادثه‌آفرین، چاله‌ها و اشیای مشرف بر معابر عمومی نیز ۳۷۱ رأی اجرا شده است.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: در هفت ماهه سال جاری در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها ۱۱۲۸ رأی اجرا شده است.
کد خبر 615057منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرداری اصفهان اصفهان شهر اصفهان کلانشهر اصفهان مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری گزارش تخلفات شهرداری تخلفات شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قانون شهرداری ها هفت ماهه امسال اخطاریه صادر هفت ماهه رأی اجرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۸۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودگردان کردن شهرداری‌ها جفا در حق آبادانی شهر است
ایسنا/مازندران عضو شورای اسلامی شهرستان نور با بیان اینکه خودگردان کردن شهرداری ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانی شهر و کشور است، گفت: امروزه نباید منابع مالی شهرداری‌ها از فروش تراکم یا جریمه‌های کمیسیون ماده صد تامین شود؛ چرا که بزرگترین اشتباه است.
مجید گودرزی عضو شورای اسلامی شهرستان ۱۳ اردیبهشت در همایش شوراهای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است، اظهار کرد: متاسفانه از اولین قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شد و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون اساسی فاصله گرفته شده است.
وی تصریح کرد: حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق رای، تایید پیمانکاران پروژه های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان و غیره از جمله موارد قانونی بود که با اصلاحیه‌های مکرر حذف شده است.
گودرزی با اشاره به اینکه بدون شک راه توسعه کشورها از مشارکت‌های محلی می‌گذرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تقلیل شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی مخالف مردم سالاری دینی است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به درآمدهای پایدار شهری گفت: در کشور ما ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد متاسفانه سهم کمک‌های دولت به شهرداری‌ها که بزرگترین سازمان خدمات رسان به مردم هستند زیر ۱۰ درصد است در حالی که کشورهایی با اقتصاد غیر دولتی و آزاد شهرداری‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمک‌های دولت دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه باید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به صورت قانونی، شفاف و دقیق انجام شود، ادامه داد: تامین منابع مالی از خلاف سازی در حقیقت تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرداری‌های ما امروزه با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، اظهار کرد: گره زدن درآمد شهرداری‌ها به عوارضی چون پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده است با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود و تورم قیمت مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبرو شود و در خدمت رسانی به مردم با معضل جدی روبرو شوند.
وی ادامه داد: اخیراً ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات شوراها و حذف برخی از عوارض دریافتی توسط شهرداری‌ها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است.
گودرزی با اشاره به اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری گفت: دولتمردان و متصدیان امور، مجلس شورای اسلامی و همه دست اندر کاران نباید از واگذاری امور شهر به مردم هراس داشته باشند، چرا که راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه روستاها و شهرها و کشور تنها از این مسیر می‌گذرد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور یادآور شد: اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداری‌ها، تامین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است.
وی ادامه داد: فراموش نکنیم شاید انجام این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک باشد و با مقاومت روبرو شود اما تنها راه نجات بیمار است.
گودرزی با اشاره به اهمیت آموزش شوراها و مسئولین خاطرنشان کرد: بسیاری از پرونده‌های مطرح در هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح شهرستان و چه در سطح استان ناشی از نبود آگاهی اعضای شوراها و همچنین مسئولین دولتی از قوانین و مقررات شوراهاست و آموزش حجم عظیمی از این پرونده ها را کاهش خواهد داد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور تاکید کرد: شورای شهرستان با توجه به وظایف قانونی خود این آمادگی را دارد که همکاری و همراهی لازم را در جهت انجام آموزش‌ها دارد.
وی بیان کرد: وظایف شورای روستا بسیار گسترده است و قانون در این مورد مسئولیت‌های زیادی را متوجه آنان کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگان‌ها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شود و منابع و امکانات مالی مناسب در اختیار آنها قرار داده شود.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان